به نقل از «فرارو»

واردات نامرئی خودرو

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۲۳۰۸

در شرایطی‌که وزیر صمت از وجود ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور خبر می‌دهد، ورود قطره‌چکانی خودرو‌های خارجی به کشور، جز التهاب بازار نتیجه دیگری نداشته است. با این حال به نظر می‌رسد با وجود چشم‌انتظاری ثبت‌نام کنندگان، اراده محکمی برای ترخیص این خودرو‌ها وجود ندارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه برای ۱۳۳ هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده، از وجود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس علی‌آبادی با بیان اینکه برنامه وزارت صمت رونق واردات است، گفته که «تاکنون ۱۳۳ هزار خودروی وارداتی ثبت سفارش شده و از این تعداد، ۵۰ هزار خودرو در گمرکات کشور است.»

وی با تاکید بر اینکه روند واردات [و ترخیص و تحویل] تا حدودی کند است، تاکید کرده «به زودی این خودرو‌ها عرضه خواهند شد». علی‌آبادی این را هم گفته که تاکنون هشت‌هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.

اظهارات وزیر صمت، اما چند پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌کند. نخست اگر ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد، چرا ترخیص و تحویل نمی‌شوند؟ پرسش دوم اینکه چرا آمار ارائه‌شده از سوی وزیر صمت، با آمار اخیر گمرک و اظهارات چندی پیش وزیر اقتصاد همخوانی ندارد؟ همچنین این پرسش مطرح است که ارز این ۵۰ هزار دستگاه خودرو از کجا تامین شده است؟ آیا بانک مرکزی این ارز را تخصیص و پرداخت کرده است؟ یا واردکنندگان خود دست به کار شده‌اند؟ در کنار همه این پرسش‌ها البته یک ابهام و پرسش کلی نیز وجود دارد، اینکه چطور ناگهان آمار ورود خودرو به گمرکات کشور آن هم در نخستین ماه سال با چنین شدتی بالا رفته است؟

از زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در شهریور ۱۴۰۱ تا به امروز حدود ۲۰ ماه می‌گذرد، این در حالی است که واردات مطابق با وعده‌ها پیش نرفت و روندی بسیار کند دارد. در واقع حتی اگر بپذیریم که واقعا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در حال حاضر مهمان گمرکات کشور است، این عدد نه با وعد‌هایی که سیاستگذار داد (از جمله واردات ۲۰۰ هزار دستگاهی تا پایان بهار ۱۴۰۲) همخوانی دارد و نه با برنامه‌های اجرایی (فروش ۳۳ هزار دستگاه خودروی خارجی به مردم) می‌خواند.

طبق اظهارات وزیر صمت، کل ثبت سفارش انجام‌شده برای واردات خودرو، ۱۳۳ هزار دستگاه است و تنها ۳۰ درصد این تعداد وارد گمرکات کشور شده است. این آمار را مقایسه کنید با وعده‌ای که سیاستگذار پس از ابلاغ آیین‌نامه داد و گفت ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تا انتهای ۱۴۰۱ و ۱۰۰ هزار دستگاه دیگر هم تا آخر بهار ۱۴۰۲ وارد می‌شود. مقایسه نشان می‌دهد تنها یک‌پنجم تعداد خودرو‌هایی که قرار بود وارد شود، مهمان گمرکات کشور است و حتی میزان ثبت سفارش با وعده ۲۰۰ هزار دستگاهی نمی‌خواند.

همچنین با در نظر گرفتن گذشت ۲۰ ماه از ابلاغ آیین‌نامه خودرو، در این بازه زمانی به طور متوسط ماهی تنها دو‌هزار و ۵۰۰‌دستگاه خودرو وارد کشور شده است. این در حالی است که در کشور روزانه بالای چهار هزار دستگاه خودرو به تولید می‌رسد. تفاوت این دو آمار از دو جهت اهمیت دارد. یکی اینکه با چنین وارداتی، شعار تنظیم بازار خودرو با کمک واردات، عملی نمی‌شود. دیگری هم اینکه واردات محدود فعلی هرگز خطری را متوجه تولید داخل نخواهد کرد و واردات تا رسیدن به خط قرمز تولید داخل راه زیادی دارد.

اما در باب پرسش نخست - چرا ۵۰ هزار خودروی وارداتی به گمرک (به گفته وزیر صمت) ترخیص و تحویل نمی‌شوند - باید بخش ترخیص و تحویل را از هم جدا کرد. طبق قواعد گمرک، برای ترخیص هر کالایی از جمله خودرو، واردکننده باید اظهارنامه را به گمرک تحویل دهد. در این اظهارنامه مواردی مانند مشخص کردن منشأ ارز و همچنین تاییدیه‌های موردنیاز برای واردات هر کالا، قید می‌شود و گمرک در صورت تایید آن، مجوز ترخیص را صادر خواهد کرد.

با توجه به این قاعده، ۵۰ هزار خودروی وارداتی به گمرک پس از تحویل اظهارنامه از سوی واردکنندگان و تایید آن از سوی گمرک امکان ترخیص دارند؛ بنابراین اینکه چرا ۵۰ هزار خودروی مورد ادعای وزیر صمت ترخیص نشده‌اند، به احتمال فراوان با موضوع اظهارنامه در ارتباط است. به عبارت بهتر، ممکن است اظهارنامه این خودرو‌ها از سوی واردکنندگان به گمرک ارائه نشده باشد، یا اظهارنامه‌ها در پروسه بررسی هستند یا اینکه گمرک به آن‌ها ایراد گرفته است.

اگر فرض نخست را در نظر بگیریم، این موضوع بیش از هر مساله دیگری با موضوع ارز در ارتباط است. در واقع ممکن است واردکنندگان به دلیل عدم تخصیص ارز یا تردید درباره اینکه بانک مرکزی ارز تخصیص‌داده‌شده را بدهد، در تحویل اظهارنامه خودرو‌های وارداتی تعلل می‌کنند. روال کار معمولا به این شکل است که واردکنندگان خودرو پس از تعیین‌تکلیف تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، خودرو‌های مدنظرشان را وارد گمرک می‌کنند.

پس از ترخیص ارز از سوی بانک مرکزی، دو راه پیش روی واردکنندگان است. یکی اینکه با پول خود تامین ارز کرده و پس از واردات، ارز تخصیص‌داده‌شده‌شان را از بانک مرکزی بگیرند. راه دیگر نیز این است که واردکنندگان تا زمان دریافت ارز از بانک مرکزی صبر کرده و پس از آن، اقدام به واردات کنند. حال اتفاقی که گاهی رخ می‌دهد این است که واردکنندگان به‌عمد اظهارنامه خودرو‌های وارد‌شده را به گمرک ارائه نمی‌کنند، زیرا بانک مرکزی ارز تخصیصی آن‌ها را نمی‌دهد. در واقع آن‌ها دچار این تردید می‌شوند که اگر اظهارنامه را بدهند و خودروهایشان را ترخیص کنند، آیا بانک مرکزی باز هم ارز تخصیص‌داده‌شده را می‌دهد یا حالا که واردکنندگان خود تامین ارز کرده‌اند، این را توفیقی اجباری تلقی کرده و ارزی به آن‌ها نمی‌دهد؟

به دلیل همین تردید است که واردکنندگان خودرو معمولا خودرو‌های وارد‌شده را تا زمان تعیین‌تکلیف قطعی ارز اختصاصی بانک مرکزی، اظهار نمی‌کنند. از همین رو شاید ۵۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی مورد ادعای وزیر صمت نیز درگیر همین حاشیه شده باشد. جمع‌بندی این ماجرا این است که با فرض وجود ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور، تا وقتی اظهار نشوند، عملا امکان ترخیص عرضه ندارند. در واقع خودروی اظهار‌نشده به گمرک، به نوعی حکم خودروی وارد‌ نشده را دارد. اما بخش دوم این پرسش، یعنی چرایی عدم‌تحویل تمام خودرو‌های ترخیصی، می‌تواند با مسائلی مانند پروسه شماره‌گذاری خودرو‌ها در ارتباط باشد. گفته می‌شود پروسه شماره‌گذاری یک خودروی تازه‌وارد نزدیک به ۴۵ روز طول می‌کشد.

ناهمخوانی در آمار واردات

اما پرسش و ابهام دیگری که درباره حضور ۵۰ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود دارد، ناهمخوانی این آمار با آمار‌های گمرک و وزیر اقتصاد است. گمرک کشور اوایل امسال اعلام کرد در سال گذشته حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه خودرو به ارزش ۲۲۴ میلیون یورو وارد شده است. همچنین وزیر اقتصاد گفت ۲۰ هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند. احسان خاندوزی این را هم گفت که در سال قبل ۱۷ هزار و ۳۰ دستگاه خودرو وارد گمرکات کشور شده است.

به گفته وی، از این تعداد، ۱۱ هزار و ۳۰۰ دستگاه ترخیص و نیمی از آن‌ها پلاک شده‌اند.

با توجه به این دو آمار، اگر فرض بگیریم طی حدودا دو هفته‌ای که وزیر صمت خبر از واردات ۲۰ هزار دستگاه خودرو به کشور داده، واقعا این تعداد خودرو وارد گمرکات شده باشند، باز هم با آمار وزیر صمت همخوانی ندارد. وزیر صمت می‌گوید ۵۰ هزار خودرو در گمرک است، حال آنکه با تجمیع ۲۰ هزار خودرویی که فرض گرفته‌ایم در دو هفته گذشته وارد شده‌اند و ۱۷ هزار خودروی وارداتی سال گذشته، جمع آن‌ها به ۳۷ هزار دستگاه می‌رسد. تازه از این عدد باید هشت‌هزار خودروی تحویلی به متقاضیان را که دیگر در گمرک نیستند، کم کرد. با این حساب، آمار گمرک و وزیر اقتصاد می‌گوید در حال حاضر نهایتا باید ۲۹ هزار دستگاه خودرو در گمرکات کشور وجود داشته باشد.

به‌هر‌حال وجود ابهامات و پرسش‌های مطرح‌شده در این گزارش نشان می‌دهد پروسه واردات خودرو به دلیل خطا‌های سیاستگذار، به‌خصوص دستوری کردن واردات و بر هم زدن روال سابق (که کارکرد نسبتا درستی داشت)، روند مناسبی ندارد و به‌نوعی هم واردکنندگان و هم متقاضیان خودرو‌های خارجی، سردرگم شده‌اند. قرار بود با کمک واردات خودرو، بازار تنظیم شود و قیمت‌ها بشکند، اما هیچ‌کدام از این اتفاقات فعلا رخ نداده است و به نظر می‌رسد رانتی جدید نصیب بازار شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: واردات خودرو خودرو بازار خودرو قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل هزار خودروی وارداتی ۵۰ هزار خودرو ترخیص و تحویل واردات خودرو وزیر اقتصاد بانک مرکزی وارد گمرک ثبت سفارش ارز تخصیص وارد شده داده شده وزیر صمت خودرو ها شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۲۳۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "